ارتقای حفاظت از منابع طبیعی اردبیل در گرو افزایش بودجه و امکانات

به گزارش پايگاه خبري تحليلي حرف آور، از مساحت ۱۶۴ میلیون هکتاری ایران نزدیک به ۸۵ میلیون هکتار را عرصه‌های ملی و طبیعی در بر گرفته است که جنگل‌ها ۸.۸ درصد و مرتع‌ها ۵۲ درصد از مساحت کل کشور را تشکیل می‌دهد.

اردبیل که در شمال‌غربی کشور در همسایگی استان‌های گیلان، آذربایجان شرقی، زنجان و کشور جمهوری آذربایجان قرار دارد، حدود ۱۷ هزار و ۹۵۳ کیلومترمربع مساحت دارد که بخشی قابل توجهی از مساحت این استان عرصه‌های طبیعی است.

عرصه‌های طبیعی یا انفال شامل جنگل‌ها، کوه‌ها، بیابان‌ها، مرتع‌ها، دشت‌ها و حوضه‌های آبی به عنوان ملک عمومی است که دولت نمایندگی مالکیت آن را دارد اما در واقع متعلق به آحاد جامعه است و از این رو باید به طور اصولی و دور از تخریب مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

با این تعریف مجموع مساحت عرصه‌های منابع طبیعی استان اردبیل نزدیک به ۹۷۱ هزار و ۷۰۲  هکتار است که بیش از ۷۰ درصد خاک این استان را شامل می‌شود و در این میان یک میلیون و ۵۰ هکتار آن را مرتع‌های ییلاقی، قشلاقی و میان بند و ۶۵ هزار هکتار آن را جنگل تشکیل می‌دهد.

با توجه به شرایط حاکم سیاست دستگاه‌های ذی‌ربط که پیش‌تر تنها بر بحث حفاظت از منابع موجود و توسعه طرح‌های مرتعداری استوار بود، در سال‌های گذشته به تدریج به سمت افزایش سرانه فضای سبز در کنار اجرای طرح‌های چندمنظوره با استفاده از سایر ظرفیت‌های مرتعی در راستای بهبود معیشت بهره‌برداران و به ویژه دامداران سوق یافت.

اگرچه برای پیشگیری از تخریب و تصرف عرصه‌های ملی به عنوان یک چالش در دهه‌های گذشته با اجرای طرح‌های مختلف تلاش‌هایی شایسته و در خور توجهی نیز صورت گرفت و گام‌های خوبی برداشته شد، اما در نهایت فقدان اعتبار مورد نیاز، کمبود نیروی انسانی، فقدان فرهنگ‌سازی در بین جوامع محلی و بهره‌برداران بخشی از مشکلاتی به شمار می‌رود که در نتیجه آنها طرح‌های مورد نظر سرعت و پیشرفت قابل توجهی نداشت.

مشکل‌ها و چالش‌های منابع طبیعی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل در مورد مشکل‌ها و چالش‌های این حوزه گفت: تمایل نداشتن شوراهای اسلامی روستاها به انجام ممیزی مراتع و پرداخت چرای دام در آنها، تمایل نداشتن بهره‌برداران عرصه‌ها ویژه در مراتع روستایی به تهیه طرح مرتعداری و اجرای سایر طرح‌های مرتبط، تعدد بهره‌برداران در عرصه‌های مرتعی که موجب تخریب مراتع می‌شود و زمان‌بر بودن رسیدگی به پرونده تخریب‌کنندگان مراتع در مراجع قضایی از جمله مشکلات است.

محمود قلی‌زاده افزود: نبود اعتبار برای تولید بذرهای مرتعی در ایستگاه‌های تولید بذر، نبود فهرست بهای مشخص در تهیه طرح‌های مرتعداری و مطالعات، تخصیص نیافتن به‌هنگام اعتبارها برای اجرای طرح‌های اصلاح و احیای مرتع‌ها، وجود دام مازاد بر ظرفیت مرتع‌ها تا حدود سه برابر، نسخه‌پیچی یکسان در توزیع اعتبارها برای مناطق مختلف کشور بدون توجه به شرایط اقلیمی و بروز تبعات اجتماعی در صورت اقدام‌های قانونی علیه مخربان مرتع‌ها از جمله بلامعارض نمودن مراتع جزو چالش‌های دست‌اندرکاران امر است.

وی تخصیص نیافتن اعتبارهای بخش صندوق توسعه ملی و تبدیل آن به اسناد خزانه (اوراق)، نبود قانون جامع و رسمی آبخیزداری و بروز برخی مشکلات حقوقی و عدم دفاع قوی و قاطع از کارشناسان ذی‌ربط، ورود امور آب شهرستان‌ها و دخالت در اجرای طرح‌ها با وجود تفکیک وظایف قانونی را از دیگر چالش‌ها برشمرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل بیان کرد: اسنادی بودن اعتبار طرح‌ها و کمبود اعتبار پروژه‌های جنگلی، معارضات اجتماعی در اجرا و تمایل نداشتن پیمانکاران به اجرای پروژه‌های جنگلی در نتیجه اسنادی بودن اعتبارات، یکنواختی و پایین بودن نرم هزینه اجرایی طرح‌ها در استان‌ها، منطقه‌ای نبودن اعتبار طرح‌ها در کنار فقدان برنامه منسجم و منظم و ابتر ماندن طرح‌های مطالعاتی موجب پیشرفت نکردن سرانه فضای سبز این استان شده است.

وی در ادامه نبود مشاوران و پیمانکاران با درجه بالا و تمایل نداشتن پیمانکاران برای شرکت در مناقصه طرح‌های استانی و ملی به دلیل ماهیت اعتباری آنها، درخواست‌های بسیار زیاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اجرای طرح‌های آبخیزداری در حوزه‌های انتخابیه و در عین حال نبود ردیف اعتباری مربوطه را از دیگر مشکلات مسئولان منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل عنوان کرد.

قلی‌زاده اضافه کرد: کمبود نیروی انسانی در حوزه‌های تخصصی حفاظت و ممیزی، وجود مشکلات بانک اطلاعات واحد در خصوص وظایف حوزه عمل جهت مدیریت بهینه و منظم در اداره‌های واحدهای ستادی، پایین بودن برگزاری دوره‌های آموزش تخصصی متناسب با تکالیف سازمانی، کمبود امکانات و تجهیزات از جمله جی‌پی‌اس‌های دوفرکانسه و خودرو جهت کنترل و نظارت، همخوانی نداشتن چارت سازمانی و سیستم‌های موجود در واحدهای ستادی و پایین بودن سطح هماهنگی با جهاد کشاورزی در زمینه نظارت بر واگذاری‌ها و مستندات، مدارک و قراردادها از دیگر مشکلات است.

وی همچنین نبود امکان کنترل و بررسی دقیق و تخصصی پرونده‌های اجرای مقررات امور اراضی در پرونده‌های مطروحه در کمیسیون رفع، تداخل‌ها به خصوص سوابق و نحوه اجرای مقررات فروش خالصجات- اصلاحات ارضی و اراضی بایر، توجه نکردن دستگاه‌ها به اجرای بند ب ماده ۱۲ از جمله امور آب و راه و شهرسازی و نبود التزام اجرایی، وجود ابهام در شیوه‌نامه‌های اجرایی رفع تداخلات و تناسب نداشتن آن با وضعیت مناطق مختلف را از دیگر چالش‌هایی دانست که در نهایت احتمال بروز مشکلات را افزایش می‌دهد.

به گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل، ضعف اعتباری در بخش عمرانی و ناتمام ماندن اجرای طرح‌ها، فقدان توجه کافی به بودجه بخش مراقبت و نگهداری جنگل‌های سنواتی و ایجاد مشکل در زمان نیاز به نگهداری و عقد قرارداد، تاخیر در ابلاغ و تخصیص اعتبارهای عمرانی و بلاتکلیفی امور مالی در مقابل هزینه‌های ضروری حفاظتی و مراقبتی از عرصه‌ها و جنگل‌های استان را نیز به عنوان بخش دیگری از مشکلات این اداره‌کل مورد اشاره قرار داد.

وی کمبود نیروی متخصص در امور مالی، پر شدن چارت سازمانی و نبود امکان جذب نیروی متخصص در نتیجه برخی تبدیل وضعیت‌ها، ورود دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی به اقدامات اجرایی از جمله واگذاری‌ها، رفع تداخل و ماده واحده، پایین آمدن انگیزه نیروهای تخصصی به دلیل تناسب نداشتن پست سازمانی با وظایف و مزایای مربوطه را از دیگر مشکلات ساختاری اداری عنوان کرد.

راهکارهای بهبود سطح حفاظتی منابع موجود

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل با اشاره به نیازمندی‌های چند سال‌ آینده با توجه به شرایط کنونی گفت: تهیه بانک اطلاعاتی اجرای مقررات مربوط به حوزه‌ها، به‌روزرسانی و بازنگری نظارت‌ها و اقدامات، به‌روزرسانی شیوه‌نامه‌های اجرایی ماده ۳ و ۵۴ متناسب با وضعیت و ظرفیت منطقه، بازنگری و اصلاح چارت سازمانی متناسب با تکلیف‌ها و وظیفه‌های قانونی، تجهیز واحدهای تخصصی به ادوات، امکانات کنترلی، مدیریتی و خودرو ضروری است.

وی افزود: نیاز شدید به بازسازی ساختمان‌های اداری موجود، ایجاد پاسگاه‌های جدید برای یگان حفاظت در شهرستان‌های تابعه، تامین ساختمان اداری و تجهیز آن در شهرستان تازه تاسیس انگوت، تخصیص پست جدید و تعریف در چارت سازمانی اداره‌کل منابع طبیعی و اداره‌های تابعه در شهرستان‌ها، تامین و تجهیز نیروهای یگان حفاظت در نقاط مختلف استان اردبیل از دیگر نیازهای اساسی به‌شمار می‌رود.

قلی‌زاده همچنین حفاظت از جنگل‌های موجود، احیا و غنی‌سازی، رساندن سطح سرانه سبز استان اردبیل به سرانه کشور، مطالعه جنگل‌های ایرانی-تورانی و تخصیص اعتبار لازم برای مطالعه و اجرای طرح‌های مرتبط، مطالعه ذخیره‌گاه‌های استان و تخصیص اعتبار لازم برای مطالعه و اجرای پروژه‌ها، بازنگری طرح‌های جنگلی هیرکانی و ارسباران را از دیگر ضرورت‌ها عنوان کرد.

وی بیان کرد: تولید نهال در سطح کلان به ویژه گونه صنوبر، تجهیز نهالستان‌های استان اردبیل، احاله مدیریت نهالستان‌ها در قالب مشارکت، جذب نیروی انسانی و آموزش آنان در راستای به‌کارگیری در حوزه‌های تخصصی، تهیه و اجرای طرح‌های مرتعداری تلفیقی به منظور بهبود وضعیت پوشش گیاهی و جلوگیری از بروز فرسایش‌های آبی و خاکی جزو نیازهای منطقه است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل بالا بردن توان معیشتی بهره‌برداران در عرصه‌های مرتعی، تکمیل ممیزی در تمامی عرصه‌های مرتعی به منظور شناسایی دامداران ذی‌صلاح و برنامه‌ریزی به منظور کشت گیاهان دارویی در راستای بهبود وضعیت معیشتی دامداران و تخصیص سریع اعتبار ویژه برای انجام مطالعات تفصیلی اجرایی را از دیگر ضرورت‌ها دانست.

وی در ادامه اظهار کرد: توجه ویژه به پروژه‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری با توجه به ماهیت آن در خشکسالی‌ها و ترسالی‌های منطقه، به‌کارگیری فناوری‌های جدید در اجرای پروژه‌ها به ویژه بحث مشارکت مردم در اجرای پروژه‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری استان اردبیل ضروری است.

قلی‌زاده اضافه کرد: رفع کمبود فضا و تجهیزات رایانه‌ای و اداری در اداره‌های ستادی و تابعه، توجه به بحث فرسودگی ناوگان موجود و کمبود امکانات خودرویی با توجه به وسعت اراضی ملی، رسیدگی به موضوع نبود نیروی انسانی متخصص با توجه به قرار گرفتن نیروهای قدیمی در آستانه بازنشستگی و برطرف کردن ضعف اعتبار هزینه‌ای در نتیجه انباشت بدهی‌های پرسنلی و غیرپرسنلی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: رسیدگی به مساله اجرای طرح‌های آبخیزداری در محدوده تقسیمات سیاسی شهرستانی و استانی، حذف آن و جایگزینی بحث آمایش سرزمین و آمایش حوزه‌ای در قالب جدید بخش آب و خاک، قانونی نبودن بخش مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز و خلاء قانونی در اجرای آن برای مدیریت و حفاظت بخش آب، خاک و پوشش گیاهی نیز مورد انتظار است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل تاکید کرد: همچنین در صورت بلامعارض شدن مرتع‌ها به ویژه در روستاها مشکلات عدیده اجتماعی را در پی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در صورت رسیدگی نکردن به مسائل مورد اشاره در آینده مشکلاتی در نقاط مختلف استان اردبیل پیش‌رو خواهد بود که از جمله آنها تخریب بیشتر مرتع‌ها، بروز انواع فرسایش‌های آبی و بادی است.