از کاهش زمان رسیدگی تا افزایش دادرسی الکترونیکی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی حرف آور، حجت‌الاسلام حسین کثیرلو روز سه‌شنبه در نشستی خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه تشریح کرد: ۳۱۰ هزار فقره پرونده در سال ۱۴۰۰ در دادگستری، دادگاه‌های حقوقی، کیفری، انقلاب، دادسراها، اجرای احکام‌های مدنی و کیفری استان اردبیل رسیدگی شد و شوراهای حل اختلاف نیز به ۱۲۰ هزار پرونده رسیدگی کردند.

وی افزود: در همین راستا یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری، ریاست قوه قضائیه و مردم زمان بسیار طولانی رسیدگی به پرونده‌ها بوده و هست که البته حق هم دارند، اما یکی از علت‌های آن از خود قانون و مراحلی که برای رسیدگی به یک پرونده در نظر گرفته شده است، ناشی می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل بیان کرد: خوشبختانه از سال گذشته با اقداماتی که صورت گرفت، میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های این استان از ۶۰ روز به ۴۴ روز کاهش یافته است و طبق برنامه تلاش می‌شود که این میزان ۱۰ روز دیگر نیز کاهش یابد.

وی اضافه کرد: چندین سال است که شوراهای حل اختلاف به عنوان مرجع شبه قضایی در کنار دستگاه قضایی فعالیت‌های بسیار ارزشمندی را انجام می‌دهند و کلیه پرونده‌های تامین دلیل و حصر وراثت در این شوراها (حدود هفت هزار پرونده) به صورت تمام الکترونیکی انجام شده است و هیچ پرونده فیزیکی در این خصوص وجود ندارد.

ختم ۳۷ درصد پرونده‌های شوراهای حل اختلاف با مصالحه

کثیرلو اظهار کرد: میزان بالایی از پرونده‌های مطرح در شوراهای حل اختلاف (۱۲۰ هزار فقره) که به ۳۷ درصد می‌رسد، در سال گذشته به مصالحه ختم شد که بسیار ارزشمند است و رتبه این مجموعه را ارتقا داده و اکنون استان اردبیل رتبه پنجم کشوری را دارد.

وی از دیگر دغدغه‌های مردمی را صدور آرای متقن و مستدل با رعایت حقوق طرفین در دادرسی‌ها عنوان کرد و گفت: برای پرونده‌های خاص یا به اصطلاح ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری معاونتی ویژه در سال گذشته تشکیل و موضوع ساماندهی شد.

رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل افزود: دو هزار و ۶۵۰ درخواست برای این امر صادر شد که پس از بررسی، ۱۰۰ فقره پرونده‌ قابل بررسی دوباره انتخاب و به تهران ارسال گردید و پس از بررسی دوباره ۸۰ فقره به دیوان عالی کشور جهت فرستاده شد.

وی بیان کرد: یکی از شوراهای حائز اهمیت در دادگستری اردبیل که نشست‌های متعددی در چارچوب آن تشکیل شد، شورای حفظ حقوق بیت المال بود و بیشترین اقدامی که این شورا در سال گذشته صورت داد، مرتبط با کاداستر و صدور سند تک برگی بود.

ساماندهی اراضی ملی و مقابله با متصرفان

کثیرلو با اشاره به اینکه استان اردبیل منابع طبیعی زیادی دارد، اضافه کرد: تمام اراضی ملی و منابع طبیعی که به ۹۵۶ هزار هکتار می‌رسد و معادل ۵۵ درصد کل مساحت این استان می‌شود، به طور کامل جانمایی، ثبت و در نهایت سند تک برگی برایشان صادر شده است و دیگر زمین ثبتی فاقد سند تک برگی از منابع طبیعی وجود ندارد.

وی وجود ۷۵۰ هزار هکتار زمین کشاورزی در استان اردبیل را یادآور شد و اظهار کرد: اولویت بعدی شورای حفظ حقوق بیت المال این است که در چارچوب برنامه زمان‌بندی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت آنها نیز ثبت شوند و در همین راستا پیش‌بینی می‌شود تا پایان شهریور امسال حدود ۹۰ درصد این زمین‌ها هم سنددار شوند.

به گفته رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل، دستگاه قضایی و اداره‌کل ثبت اسناد و املاک این استان در خصوص ثبت و ساماندهی اراضی ملی در مجموع رتبه سوم کشور را دارد.

وی یکی از سیاست‌های دستگاه قضایی را برخورد با فساد در قسمت‌های مختلف عنوان کرد و افزود: با وجود تلاش‌های صورت گرفته سه هزار هکتار از مراتع، اراضی ملی و دولتی در استان اردبیل مورد تعرض افراد سودجو قرار گرفته بود که در این خصوص برای یک هزار و ۵۰۰ نفر متهم، یک هزار و ۲۷۵ فقره پرونده تشکیل و تا کنون یک هزار و ۱۰۰ هکتار از زمین‌ها به بیت المال بازگردانده شده است.

کثیرلو بیان کرد: در همین راستا ۶۸۶ مورد اعیانی (ساختمان یا بنایی که به طور غیرمجاز در زمین‌های تصرفی ساخته شده بود) نیز سال گذشته تخریب شد که مساحت آن ۲۵ هکتار بود و همگی به بیت المال بازگردانده شده است.

احیای ۱۵ واحد تولیدی در راستای تحقق شعار سال

وی فعالیت ستاد استانی پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه حمایت قضایی از تولید برای حمایت از سرمایه‌گذاران، کارگران و مصرف‌کنندگان را مورد اشاره قرار داد و گفت: چنان که مقام معظم رهبری نیز بر همین حمایت از تولید تاکید دارند، دستگاه قضایی باید مراقب باشد که هیچ واحدی به بهانه مشکلات بانکی و یا سایر مسائل تعطیل نشود و در عین حال اگر اختلاف‌هایی وجود داشته باشد، آنها هم مورد رسیدگی قرار بگیرد؛ اما هیچ واحدی نباید از تولید بازبماند.

رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل تشریح کرد: در این خصوص نشست‌های متعددی در قالب شورای استانی پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برگزار شد و ۴۰ واحد تولیدی، خدماتی و گردشگری که راکد پس از بحث و بررسی بسیار مشخص شد.

وی افزود: امکان احیای برخی از آنها وجود نداشت ولی در نهایت ۱۵ واحد فعالیت خود را دوباره آغاز کردند و به چرخه تولید بازگشتند که همچنان به طور مستمر نظارت می‌شوند که تولید خود را ادامه دهند و بررسی‌ها برای احیای سایر واحدها هم ادامه دارد.

کثیرلو بیان کرد: پیش‌تر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استانداری فعالیت داشت و دستگاه قضایی نیز ستاد حمایت قضایی از تولید را فعال کرده بود که از سال گذشته باهم ادغام شدند تا موضوعات حمایت قضایی از تولید و رفع موانع در آنجا به صورت متمرکز پیگیری شود.

وی اضافه کرد: سال گذشته ۷۰ نشست در این زمینه برگزار و به طور تقریبی هر هفته به طور مرتب اقدامات در این خصوص پیگیری شد؛ گاه هر یک از این شوراها تصمیماتی می‌گرفتند که با یکدیگر تعارض داشت، ولی با این ادغام چنین تعارض‌هایی برطرف شده است و اجماعی را در این زمینه شاهد هستیم.

تداوم اجرای سند تحول، دادرسی الکترونیکی و قانونمداری

رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل ادامه داد: یکی از رویکردهای دستگاه قضایی این استان برای سال جاری اجرای کامل سند تحول و تعالی است که مورد تایید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته بود، ریاست قوه قضائیه هم بر اجرای آن تاکید کرد و از این رو برنامه‌ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی برای تحقق آن صورت گرفته است.

وی گفت: بحث روزآمدی از دیگر سیاست‌هایی است که در دستگاه قضایی پیگیری می‌شو و از جمله نمونه‌های آن می‌توان به دادرسی الکترونیکی اشاره کرد؛ زیرا امروزه با روش‌های سنتی دستگاه قضایی دیگر نمی‌تواند جوابگوی این حجم کار باشد؛ از این رو فناوری‌های نوین به کار گرفته شده که شفاف‌سازی و کوتاه شدن فرایند دادرسی هم یکی از نتایج همین موضوع است.

کثیرلو افزود: در همین راستا بیش از ۹۶ درصد ابلاغ‌ها در سال گذشته به صورت الکترونیکی اطلاع‌رسانی شده که رقم بالایی است؛ در حالی که روش سنتی هزینه بسیار بالایی به دوش دستگاه قضایی می‌گذاشت و البته روش جدید کاستی‌هایی هم دارد که برطرف کردن آنها در دست پیگیری است.

وی با تاکید بر ناگزیر بودن در حرکت به سمت استفاده از فناوری‌ها و برطرف کردن ضعف‌ها، اظهار کرد: فعالیت الکترونیکی به جد پیگیری شده است، به طوری که در ۲ سال شیوع ویروس کرونا که از نظر تجمع و تردد مشکلاتی وجود داشت، به سمت دادرسی الکترونیکی حرکت شد و اکنون در ۸۶ درصد زندان‌ها دادرسی الکترونیکی انجام می‌گیرد.

رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل ترویج فرهنگ قانون‌مداری را اولویت دیگر دستگاه قضایی برشمرد و تصریح کرد: بسیاری از گرفتاری‌ها از این ناحیه است و به ویژه مسئولانی که می‌خواهند فرهنگ قانون‌مداری را ترویج کنند (از جمله دستگاه قضایی، قضات و کارمندان) در وهله نخست خود باید قانون‌مدار باشند و سپس به سمت جامعه بروند و مردم را هم قانونمدار بار بیاورند که در این راستا رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما وظیفه دارند که برنامه‌های ویژه‌ای تدارک ببیند تا مردم را با قانون‌مداری آشتی دهند.

توجه بیشتر به حقوق عامه، حضور در نقاط محروم و برخورد قاطع با مفاسد

وی همچنین گفت: از دیگر اولویت‌ها اهتمام بیشتر به حقوق عامه است که مساله بسیار مهمی محسوب می‌شود و دادستان به عنوان مدعی العموم باید در جاهایی که حق اکثر مردم ضایع می‌شود و کسی پیگیر نیست (مانند ساخت و سازهای غیر قانونی) به جد ورود کند و البته در سال گذشته نیز اقدامات خوبی در این راستا صورت گرفت.

کثیرلو افزود: حضور مسئولان قضایی در مساجد نقاط محروم از دیگر مواردی است که مورد تاکید ریاست محترم قوه قضاییه نیز قرار داشت و در این راستا از ماه مبارک رمضان اقدام‌ها به جد در دستور کار قرار گرفت و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم از آن زمان در مسجد محلات حضور یافته و با حضور مسئولان مربوطه کارهای خوبی را صورت داده‌اند و برای ساماندهی بهتر دبیرخانه‌ای نیز در معاونت اجتماعی تشکیل شده است.

وی بیان کرد: در همین راستا اعضای شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها تاکنون پای کار بوده‌اند و موارد را پیگیری کردند اما نیاز است پیگیری بیشتر و جدی‌تری صورت گیرد؛ چرا که در نهایت اگر دستگاه‌های ذی‌ربط به وظایف خود به درستی عمل کنند، کار به این شرایط کشیده نمی‌شود.

رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل مبارزه جدی، سریع و قاطع با مفاسد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و اداری را از دیگر برنامه‌ها و اولویت‌های سال جاری عنوان کرد و گفت: امسال دستگاه قضایی برنامه‌ای را به استان‌ها ارسال کرد که در اردبیل بومی‌سازی  و وظایف هر دادگستری، دادسرا و شعبه‌ مشخص شد.

وی همچنین تشریح کرد: اقدام ابتکاری که تنها در استان اردبیل ساماندهی شده، در بحث نظارت است؛ به این صورت که هر شهرستان و بخش‌های مربوطه بین معاونت‌های دادگستری‌ کل استان تقسیم شد تا به عنوان معاون ناظر بر تمام امور قضایی آن شهرستان و بخش نظارت کنند که تا کنون نتایج خوبی هم داشته است.

کثیرلو افزود: در همین راستا مشکلات شهرستان‌ها و بخش‌ها جمع‌بندی و برای بررسی و تصمیم‌گیری در نشست شورای معاونان دادگستری استان اردبیل مطرح می‌شود.

نقش رسانه‌ها در اعتماد مردم به دستگاه قضا و رتبه برتر دادگستری اردبیل

وی تعبیرهای امام راحل و مقام معظم رهبری در مورد اهمیت و جایگاه رسانه‌ها را یادآور شد و گفت: اصحاب رسانه به عنوان چشم بینا و گوش شنوای مردم و پل ارتباطی بین مسئولان و مردم عنوان شده و در چنین شرایطی برخی از فضای مجازی با تعابیر منفی یاد می‌کنند اما بنده معتقدم این فضا فرصت ارزشمندی است؛ اگرچه تهدیدهای خاص خود را هم دارد.

رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل بیان کرد: یکی از بحث‌هایی که رسانه‌ها می توانند در دستگاه قضایی اثرگذار باشند، بحث اعتماد سازی است؛ چرا که دستگاه قضایی فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای دارد اما باید هنرمندانه، با ظرافت‌ها و حساسیت‌های خاص به‌هنگام در فضای جامعه منعکس شود تا اعتماد مردم را به دستگاه قضایی جلب کند.

وی در ادامه کسب رتبه شایسته تقدیر برای توسعه خدمات قضایی خودکاربری، کاهش ۲۶ درصدی زمان دادرسی، رتبه سوم کشوری از نظر پرونده‌های معوق، افزایش ملاقات‌های مردمی از یک بار در هفته به صورت روزانه و انجام بیش از ۱۵ هزار دیدار در سال گذشته، رتبه اول کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و آزادسازی ۴۶۰ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد با کمک ستاد دیه، رتبه اول در استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و استفاده از پابند الکترونیکی را از دستاوردهای دادگستری استان اردبیل در سال گذشته عنوان کرد.

جهت ارج نهادن به مقام والای قضاء، قضاوت و تکریم از مقام شامخ شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی به عنوان نخستین مسئول دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران که در هفتم تیر ۱۳۶۰ بر اثر انفجار بمب در محل دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسید، یکم تا هفتم تیرماه با عنوان هفته قوه قضاییه نام‌گذاری شده است.