مخالف لایحه جدید منطقه آزاد اردبیل هستیم|رهاشدگی بازار کالاها 

به گزارش پايگاه خبري تحليلي حرف آور، صدیف بدری در جمع خبرنگاران در محل دانشگاه محقق اردبیلی اظهار کرد: در ۲ دوره حضور در مجلس درگیر بررسی منطقه لایحه آزاد بودیم که هم در مجلس دهم و هم یازدهم با پیگیری و سختکوشی تمام سعی کردیم تا تکلیف منطقه آزاد اردبیل مشخص شود.

وی تصریح کرد: بعد از مخالفت شورای نگهبان با لایحه و اصرار نمایندگان مجلس، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت تا مورد بررسی قرار گیرد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: مجمع تشخیص مصلحت در فرایند بررسی تنها برای منطقه آزاد اردبیل شرط گذاشت تا از بین چهار منطقه، دولت یک نقطه را تعیین و نسبت به تأسیس و راه‌اندازی منطقه آزاد اقدام کند.

بدری افزود: برخی همکاران پیگیر لایحه جدید در این زمینه هستند اما بنده مخالف لایحه جدید هستم چرا که ریسک بزرگی است که دولت لایحه جدید منطقه آزاد اردبیل را ارائه کرده و ما به سختی بتوانیم در مجلس و شورای نگهبان آن را به تصویب برسانیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: باید قانون موجود را دولت ملی و محلی به درستی اجرایی کند و ما بارها از رئیس جمهور و استاندار اردبیل خواسته‌ایم تا قانون مصوب مجلس اجرایی و عملیاتی شود.

بی‌تدبیری دولت در اجرای هدفمندسازی مردمی یارانه‌ها

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی به وضعیت اقتصادی در کشور و دغدغه‌های عمومی اشاره کرد و ادامه داد: مهمترین چالشی که در چهار ماه گذشته مطرح بوده، بحث حذف ارز ترجیحی و تبعات ناشی از آن بود که در این مدت نشان داد دولت تدبیر مناسبی در اجرای این قانون نداشته است.

بدری اضافه کرد: دولت سیزدهم با شعار مردمی‌سازی یارانه‌ها سعی کرد تا حذف ارز ترجیحی را انجام داده و بخشی از یارانه هزینه شده در این حوزه را به صورت نقد به مردم پرداخت کند اما همچنان یارانه‌ای پنهان در بخشی از حوزه‌ها گرفتاری‌ها و نگرانی‌ها را چندین برابر کرده است.

وی تبعات فسادزا رانت‌آفرین ۲ نرخی شدن ارز را در کشور یادآور شد و بیان کرد: برخی مدیران دولتی به راحتی از افزایش چهار تا پنج قلم کالا سخن به میان آوردند در حالی که گویی این افراد از اقتصاد سر رشته ندارند و تبعات گرانی در چهار کالا به سایر کالاهای تولید شده در کشور نیز سرایت کرد.

بدری گرانی‌های اخیر در کالاهای اساسی دارو و نهادهای دامی را بسیار نگران‌کننده توصیف کرد و ادامه داد: اثرات جانبی حذف ارز ترجیحی بر زندگی مردم سایه انداخته و به معنای واقعی دامنه مشکلات را افزایش داده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: انتظار می‌رفت تا دولت بررسی جامع از شرایط اقتصادی کشور انجام می‌داد تا با تقویت حوزه نظارتی بسیاری از نارسایی‌ها برطرف می‌شد.

بدری به استیضاح وزیر صنعت و تعاون در همین راستا اشاره کرد و گفت: هر چند ارتباط دولت و مجلس بر پایه تعامل بیشتر بنا شده اما تعامل مجلس و دولت به معنای یگانگی و هم سویی صرف نیست بلکه مجلس مدافع مردم است و از دولت انتظار می‌رود به وعده‌ها و تعهدات در قبال مردم عمل کند.

وی تقویت نقش نظارتی مجلس را در بررسی عملکرد وزرا یادآور شد و تصریح کرد: با گذشت یک سال از تشکیل کابینه دولت سیزدهم معتقدم باید عملکرد تک تک وزرا مورد رصد و بررسی قرار گیرد تا ضعف و کاستی‌ها برطرف و نکات قوت تقویت شود.

بدری افزود: برخی وزرا نتوانستند عملکرد مطلوبی را داشته باشند که از بین آنها وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر صمت بود که وزیر تعاون استعفا داده و وزیر صمت نیز باید از کابینه کار گذاشته شود.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: قرار است با معرفی وزرای جدید صنعت و معدن، بازرگانی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرایط مناسب‌تر بررسی کارنامه و عملکرد وزرا نیز انجام شود.