سهم اردبیل از بازار سرمایه بسیار اندک است

یعثوب نژادمحمد در گفت‌وگو با پایگاه خبری تحلیلی حرف آور، اظهار کرد: برای افزایش توان مالی استان در پایگاه خبری تحلیلی حرف آور سرمایه و حضور شرکت های بزرگ و توانمند اقدامات خوبی در دو ماه اخیر آغاز شده و همایشی را در هفته های آینده با حضور مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار […]

یعثوب نژادمحمد در گفت‌وگو با پایگاه خبری تحلیلی حرف آور، اظهار کرد: برای افزایش توان مالی استان در پایگاه خبری تحلیلی حرف آور سرمایه و حضور شرکت های بزرگ و توانمند اقدامات خوبی در دو ماه اخیر آغاز شده و همایشی را در هفته های آینده با حضور مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار می کنیم تا شرکت ها و مجموعه های تولیدی بزرگ را با ظرفیت پایگاه خبری تحلیلی حرف آور سرمایه و عرضه اوراق گام آشنا کنیم.

وی تصریح کرد: تاکنون مقدمات پذیرش و ورود پنج شرکت بزرگ صنعتی استان به پایگاه خبری تحلیلی حرف آور سرمایه فراهم شده که اکوباتری، آرتا انرژی، آرتا جوجه، حدید مبتکران و آرتا پلاست از جمله این مجموعه ها هستند که با بررسی صورت مالی خود امکان ثبت مشخصات در پایگاه خبری تحلیلی حرف آور سرمایه را پیدا کرده اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اردبیل گفت: امیدواریم تا پایان امسال چهار شرکت بزرگ دیگر نیز به این مجموعه اضافه شوند تا با ورود آنها بتوانیم سهم ۹۶ صدم درصدی استان را به متوسط کشوری که بالای ۴.۷ درصد است، ارتقا دهیم.

نژادمحمد به شناسایی ۶۲ مورد از قوانین مخل تولید در استان اشاره کرد و افزود: ۱۷ مورد از این قوانین به صورت استانی اصلاح و ۴۵ مورد به هیأت مقررات زدایی ارسال شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: هیأت مقررات زدایی نیز به صورت ملی تصمیم به حل موانع و مشکلات پیش روی سرمایه گذاران کرده تا با حذف قوانین مخل تولید تسهیل گری خاصی را در استان شاهد باشیم.

نژادمحمد اضافه کرد: در کنار حذف قوانین مخل تولید، بحث بهبود فضای کسب و کار نیز از دیگر رویکردها است که با همراهی ۲۵ دستگاه متولی استان در این بخش و برگزاری جلسات هفتگی سعی می کنیم تا به بهبود فضای کسب و کار و رصد و پایش مستمر کمک کنیم.

وی بیان کرد: اگر در این دو حوزه بتوانیم تا پایان امسال موفق عمل کنیم، صدور مجوزها تسهیل و رضایتمندی را در بین سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی شاهد خواهیم بود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اردبیل ادامه داد: در هر جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی دو مورد از این قوانین مورد بررسی قرار می گیرد و همچنان سعی بر رفع موانع با نظرات کارشناسی و تخصصی است.

انتهای پیام/

منبع