قانون اساسی فرانسه آزادی بیان را حقی مطلق نمی داند| ارجحیت منافع سیاسی بر اصول انسانی

سجاد ناصر آزاد در گفت وگو با خبرنگار حرف آور، اظهار کرد: دستگیری و سپس آزادی مشروط پاول دوروف، مالک تلگرام، در فرانسه سوالات جدی درباره نمایش حقوق بشری این کشور را مطرح می‌کند.

کارشناس رسانه اظهار کرد: دوروف در حالی که به عنوان یک کارآفرین و فعال در عرصه فناوری اطلاعات شناخته می‌شود، توسط دولت فرانسه به بهانه‌های سیاسی مورد هدف قرار گرفته است. از نظر حقوقی، تابعیت دوروف در فرانسه به او حقوق مشخصی می‌دهد که باید مورد احترام قرار گیرد و نباید موجب محدودیت وی شود. اما نکته جالب اینجاست که بر خلاف تصور عمومی، آزادی‌های اساسی در این کشور مطلق نیست.

وی افزود: گزارش سال گذشته ستاد حقوق بشر از محدودیت های آزادی بیان در فرانسه، اذعان دارد که قانون اساسی فرانسه آزادی بیان را حقی مطلق قلمداد نکرده است. در واقع آنچه از آزادی بیان در این کشور گفته می‌شود، ابزاری برای انجام سفارش کارفرمایان هم پیمان و سپری برای پناه گرفتن در حمایت از تروریسم است.

ناصرآزاد اظهار کرد: فرانسه که امروز خود را مدعی پیشگامی در دفاع از حقوق بشر می‌داند، سال‌هاست به سرکردگان یک سازمان تروریستی پناه داده که ۱۷ هزار شهروند ایرانی را به شهادت رسانده‌اند.

کارشناس حوزه رسانه افزود: این کشور در حالی که از سابقه سازمان تروریستی منافقین آگاه است، به آن‌ها اجازه می‌دهد هر روز در فرانسه با دعوت از سیاستمداران و شخصیت‌های شناخته‌شده غربی، نمایش حقوق بشری اجرا کنند.

وی بیان کرد: این تناقض در سیاست‌های فرانسه نشان می‌دهد که منافع سیاسی در این کشور بر اصول انسانی و حقوق بشری غلبه می‌کند.

ناصرآزاد اظهار کرد: در نهایت با توجه به شرایط پیش آمده برای مالک تلگرام، این پرسش مطرح می‌شود که آیا فرانسه می‌تواند به عنوان یک مدافع واقعی حقوق بشر شناخته شود، در حالی که در عمل با دوگانگی‌های آشکار مواجه است؟