شورای هماهنگی بانکها طی نامه ای به ریاست قوه قضاییه خواستار ملاک عمل قرار گرفتن "آدرس مندرج در قرارداد" به عنوان آدرس رسمی و قانونی جهت ابلاغ رسمی مراتب به مشتریان بانکی شد.